في فبراير من عام ١٩٩٨ وبعد أقل من شهر من وفاة ابنها بصورة مفاجئة، تم اعتقال المحامية البريطانية سالى كلارك ووجهت لها تهمة قتل طفليها!
كان لها طفل ذكر توفى فجأة عام ١٩٩٦ وعمره حوالى ثلاثة شهور ، ثم تكررت نفس الحادثة حيث توفى لها طفل ذكر آخر وعمره حوالى شهرين في عام ١٩٩٨، تشابه ظروف الحادثتين حيث كانت وحدها في المنزل مع الطفل في كل مرة ، وعدم وجود سبب طبي واضح لوفاة الطفلين كان سببا للشك في أمرها وتوجيه أصابع الاتهام إليها.
استعانت المحكمة بالخبراء لتحديد أسباب الوفاة ، ومدى مسؤوليتها الجنائية عن الأمر..
أحد الخبراء وكان طبيب أطفال رأى أن احتمالية حدوث هذه الوفاة المفاجئة لطفلين في نفس العائلة هي واحد من كل ٧٣ مليون حالة ، أو بعبارة أخرى مرة كل مائة سنة تقريبا .
كان هذا الرقم: واحد من كل ٧٣ مليون حالة مغريا كثيرا للصحافة ، ومغويا أيضا لهيئة المحكمة التي أدانتها بقتل الطفلين ، وحكمت عليها بالسجن.
أثناء قضاء سالى لفترة سجنها أصدرت جمعية الإحصائيين الملكية بيانا ذكرت فيه أن الطريقة التي تم بها حساب الرقم الشهير: واحد من كل ٧٣ مليون حالة هي طريقة غير دقيقة وتشوبها كثير من المشكلات. منها أن هذا الرقم تم الحصول عليه بضرب احتمالية حدوث هذه الوفاة المفاجئة بنفسه ، للحصول على هذه الاحتمالية ، وهذه الطريقة تفترض أن كلا الحدثين مستقل عن الآخر ، وهو الأمر الذى لا يمكن الجزم به هنا ، حيث أن هناك عوامل جينية وبيئية مشتركة بين الطفلين قد تزيد كثيرا من احتمالية حدوث الوفاة لهما.
كما أن التفسير لهذا الرقم بأن احتمال كونها بريئة هو واحد من ٧٣ مليون هو أيضا تفسير مضلل وخاطىء واستعماله في الاعلام ربما ساعد على تضليل الحقيقة.
تمت إعادة المحاكمة وظهرت أدلة أخرى تعزو وفاة الطفل الثانى لنوع معين من البكتيريا، وتم الإفراج عن سالى وتبرئتها بعد قضاء عدة سنوات في السجن.
إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل ، فقد أدت هذه التجربة الحياتية إلى معاناتها من اضطرابات نفسية خطيرة وإدامنها على الخمر ووفاتها بصورة مفاجئة هي أيضا بعد ذلك بسنوات قليلة في عمر الثانية والأربعين بجرعة عالية من الكحول.
الكذب يمكن أن يحدث عن طريق التلاعب بالأرقام ، لكن الأمر قد يؤدي أيضا إلى السجن ، أو ما هو أسوأ!